به عنوان يكى از قواعد فقهى مهمّ نيز بحث كرده‌اند « 1 » ؛ لكن در كلمات قدما چيزى به عنوان قاعده فراغ و تجاوز وجود ندارد ، هر چند احاديثى كه مستند اين قاعده هستند در عبارات و كتب آن‌ها وجود دارد . مهم‌ترين مطالبى كه در بحث قاعده فراغ و تجاوز مورد توجّه بوده و لازم است بيان گردد ، عبارتند از : 1 ) مدرك وشرائطجريان قاعده ؛ 2 ) پاسخ به اين سؤال كه آيا قاعده فراغ و تجاوز يك قاعده است يا آن كه اين‌ها دو قاعده مستقل مىباشند ؟ 3 ) قاعده فراغ و تجاوز اصل است يا اماره ؟ و اگر اصل است ، جزء كدام‌يك از اصول عمليه مىباشد ؟ 4 ) محدوده‌ى جريان قاعده كجاست ؟ آيا به باب صلاة و طهارت اختصاص دارد و يا در جميع ابواب فقه جارى است ؟ . در كتاب‌هاى اصولى ، به طور معمول ، از اين بحث شروع مىكنند كه قاعده فراغ و تجاوز از امارات است و يا از اصول عمليّة ؟ لكن ، ترتيب منطقى بحث اين است كه ابتدا ادلّه و مدارك قاعده مورد بررسى قرار گيرد ، و سپس اين بحث دنبال شود كه آيا اين قاعده از امارات است و يا از اصول عمليّه ؟ بنابراين ، لازم است ابتدا ادلّه و مدارك قاعده را مورد بررسى قرار دهيم ؛ و بعد از آن ، ديگر مباحث موجود در قاعده كه محل اختلاف واقع شده است را بررسى نماييم . امّا قبل از آن ، بايد تعريف قاعده فراغ و تجاوز ، به طور اجمال ، معلوم گردد . تعريف اجمالى دو قاعده قاعده فراغ عبارت است از : حكم ظاهرى به صحّت عملى كه شخص از انجام آن عمل ، فارغ شده است ؛ به عنوان مثال : اگر مكلّف نمازى خواند و بعد از اتمام نماز ، در

--> ( 1 ) - به عنوان نمونه ، ر . ك : سيّد ميرفتّاح حسينى مراغى ، العناوين ، ج 1 ، ص 152 به بعد ؛ سيّد محمّدحسن بجنوردى ، القواعد الفقهية ، ج 1 ، ص 315 به بعد ؛ شيخ ناصر مكارم شيرازى ، القواعد الفقهية ، ص 211 به بعد .